غلامحسین واحدی وکیل دادگستری در گفتگو با مهر در خصوص جایگاه رای قاضی، اظهار داشت: مطابق اسناد و مقررات بینالمللی و قوانین داخلی استقلال قضات به این معناست که هیچ عاملی جز قانون و وجدان نباید در رأی قاضی اثرگذار باشد.
واحدی با بیان اینکه مطابق قوانین کشور هیچ یک از مقامات حتی مسئولان قوه قضائیه هم نمی توانند نسبت به آرای قضات دخل و تصرف غیرقانونی کنند، تاکید کرد: حتی تغییر سمت قضات و جابجا کردن آنها دارای ضوابط خاص است.
وی افزود: در صورت تأثیرپذیری قضات از دیگران، نابسامانی ها و نارسایی ها بروز پیدا می کند و این وظیفه قضات است که قاطعانه و به دور از هرگونه تأثیرپذیری آرای خود را مطابق با قانون صادر کنند.
این وکیل دادگستری همچنین گفت: سیاست در مفهوم خود یعنی اصولی که مربوط به اداره و سرپرستی جامعه است. در مفهومی دیگر می توان گفت اگر سیاست یا کار سیاسی و تأثیرگذاری آن بر کار قضات، منبعث از قدرت سیاسی کشور باشد و قاضی در پرتو ملاحظاتی غیر از قانون و عدالت به کار بپردازد و این مسئله یعنی توجه به ملاحظات سیاسی از خطرناک ترین آفات دستگاه قضایی است.
واحدی تصریح کرد: اگر دستگاه قضایی و مشخصاً قضات به سمت تاثیر سیاست بر قضاوت گرایش یابند و ببینند کدام جریان یا حزب یا گروه در مصدر قدرت است و این حکم با منافع کدام گروه مطابق یا در تضاد است، کار بسیار خطرناکی است که قطعاً در قوه قضائیه و در میان قضات جایی ندارد.
این وکیل دادگستری تاکید کرد: اگر تمایلات سیاسی در احکام قضایی سایه افکند نه تنها عدالت در مسلخ سیاست قربانی میشود بلکه این آفت در آینده ای نه چندان دور حتی دامن همان کسانی را که امروز در قدرت هستند میگیرد و چندی نمیگذرد که با توجه به تغییر موازنه قدرت رقیب آنان از همین حربه استفاده می کند.
وی با تأکید بر ضرورت تأمین همه جانبه قضات به ویژه از لحاظ معیشتی، عنوان کرد: اگر قضات از لحاظ معیشتی چار کمبود باشند احساس ضعف می کنند. از جنبه دیگر نیز باید گفت تمام ارکان دولتی باید به احکام قضایی پایبند باشند و مسئولان دستگاه قضایی نیز سهم بسزایی در افزایش شأن و حرمت قضات از طریق دفاع از آرای آنان دارند تا اجازه ندهند صاحبان قدرت با جو سازی تصمیمات قضات را ضعیف و بیاثر کنند.
وی درادامه این گفتگو گفت: هیچ رابطه ای بین کسب آرای بالا در انتخابات با رأی قضایی نیست و اعتراض به آراء باید مستدل و مستند به قانون و اصول حقوقی باشد و اگر کسی از سوی مردم نیز در انتخابات رأی زیادی کسب کرده است برای این افراد نیز رأی قاضی محترم و لازم الاجراست.
واحدی با بیان اینکه دستگاه قضایی باید با مراقبت و حفظ شرافت قضایی و پرهیز از سیاسی کاری به جایی برسد که رأی قاضی بازتاب وجدان عمومی باشد، گفت: اگر چنین شد دیگر هرکسی نمیتواند با اتکا به اینکه دارای رأی مردم است به حکم قضایی خدشه وارد کند.
این وکیل دادگستری ادامه داد: مردم حق دارند از امور مربوط به شئون عمومی جامعه و خصوصاً مسئولان مطلع باشند و امروزه آزادی اطلاعات و گردش اطلاعات عمومی بر همگان واضح است. اما این اطلاع رسانی نباید لجام گسیخته باشد به طوری که به محض شنیدن یک شایعه ساده و بدون بررسی و تحقیق، خدمتگزاران به سادگی متهم شوند که در این صورت تهور و جسارت مسئولان برای تصمیم گیری و اداره جامعه از آنان سلب میشود.
واحدی با اشاره به تاثیر گذاری و نقش مطبوعات در این زمینه یادآور شد: مطبوعات از ارکان اساسی حفظ حقوق مردم و ضامن بقای جمهوریت و اسلامیت نظام هستند و در این خصوص هم تأثیرگذاری وسیعی دارند و اگر آزادی آنان در چارچوب قانون باشد می توانند حامی بسیار خوبی برای نظام و دستگاه قضایی باشند و روحیه کار و خدمت مستقل را تقویت کنند.
وی به مرز بین نقد و توهین اشاره کرد و گفت: مرز بین این دو مقوله بسیار مشخص است؛ نقد و انتقاد یعنی بررسی آگاهانه و عالمانه امور و با عیبجویی بسیار متفاوت است. نقاد مانند آینه ایست که واقعیت یک پدیده را آنطور که هست نشان میدهد و برای برطرف شدن نقاط ضعف راهکار ارائه می دهد اما توهین یعنی سبک کردن و بیارزش کردن آنچه که ارزشمند است.
نظر شما